4 - نسخ آيه متعه با اجماع علما شايد گروهى چنين پندارند كه گرچه جواز متعه و ازدواج موقت با آيه و احاديث فراوان در اسلام ثابت گرديده بود ولى اين حكم و اين آيه با اجماع علما و دانشمندان اسلامى نسخ گرديده است . در جواب اين پندار مىگوييم : اجماع در صورتى كه كاشف از قول معصوم ( ع ) نباشد حجيت و مدركيت نخواهد داشت و در صفحات گذشته روشن گرديد كه در زمان رسول خدا ( ص ) و بعد از وى تا مدتى از خلافت عمر خبرى از تحريم متعه نبود . آيا عقل تجويز مىكند كه كتاب خدا و سنت پيامبر ( ص ) را با فتواى عده‌اى كه از خطا و اشتباه مصون و معصوم نيستند ، كنار بگذاريم ؟ اگر چنين مطلبى درست باشد ، در اين صورت نسخ تمام احكام قرآن و يا احكامى كه به وسيله روايات صحيح و قطعى ثابت گرديده است ، ممكن خواهد بود ، اين گفتار مساوى با اين است كه بگوييم : هيچ مانع و اشكالى ندارد كه وجوب نماز ، روزه ، حج و امثال آن‌ها به وسيله آرا و فتاواى علما نسخ گردد ، در صورتى كه هيچ مسلمانى نمىتواند اين مطلب را بپذيرد . به علاوه در مسئله تحريم « متعه » ، اجماعى وجود ندارد و اساسا نمىتواند هم وجود داشته باشد ، زيرا چگونه مىتوان به تحريم متعه ادعاى اجماع نمود ، در صورتى كه عدهء زيادى از اصحاب رسول خدا ( ص ) مسلمانان دوران‌هاى بعد با اين تحريم مخالف بوده‌اند ، به خصوص اين كه گفتار طرفداران حليت متعه با گفتار اهل بيت پيامبر موافق است ، اهل بيتى كه خداوند رجس و پليدى را از آنان بر طرف نموده از دروغ و اشتباه و آلودگىها پاك و منزه‌شان ساخته و گفتارشان را حجت قرار داده است . بنابراين براى تحريم متعه علتى به جز تحريم عمر باقى نمىماند ( 1 ) - و پرواضح است كه قرآن مجيد و سنت پيامبر به پيروى نمودن شايسته‌تر و لازم‌تر از آن است كه از ديگران تبعيت و پيروى شود . از اينجاست كه چون عبد اللّه فرزند عمر به متعهء حج رخصت داد ، عده‌اى بر وى اعتراض نمودند كه چگونه با پدرت راه مخالفت مىپيمايى كه او از متعه حج منع نموده بود ، تو آن را تجويز مىكنى ؟ عبد اللّه در پاسخ آنان گفت : واى بر شما از خدا نمىترسيد ؟ آيا قانون رسول خدا ( ص ) شايستهء تبعيت و پيروى است يا قانون عمر ؟ ! « 1 »

--> ( 1 ) مسند احمد بن حنبل ، 2 / 95 .